هل يجوز للزوج أن يدفع تكاليف عمرة لزوجته الثانية دون علم زوجته الأولى، وهل يُعدّ ذلك من عدم العدل؟

يجوز للرجل دفع تكاليف عمرة لزوجته الثانية دون علم الأولى، ولا يعتبر ذلك عدم عدل؛ لأن العدل الواجب يكون في المبيت والمسكن والنفقة والكسوة فقط. أما ما سوى ذلك، فيجوز له أن يختص من شاء بما شاء، وقد أجاز جمهور أهل العلم للزوج تفضيل إحدى زوجاته على الأخرى في النفقة والكسوة الزائدة عن الواجب، إذا كان قد أقام الواجب لكل واحدة منهن. ونقل ابن قدامة عن أحمد جواز تفضيل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسوة ما دامت الأخرى في كفاية.