ما حكم التأمين الذي تقوم به الشركات على عمالها، وحكم تهربها منه بكتابة مرتبات مغايرة، وهل يكون الموظف شريكًا في الإثم إذا وقّع على عقدٍ بمرتب مغاير لتجنب فقدان وظيفته؟

التأمين التجاري بجميع أنواعه محرم، فلا يجوز لأي شركة التأمين على عمالها، إلا إذا أكرهت على ذلك فلا حرج عليها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، ولها التهرب منه بأي وسيلة ممكنة.