هل يجب علي دفع ثمن بضاعة محرمة اقترضتها وتبت منها، مع العلم أنهم سيستخدمون المال في الحرام؟

إذا اقترض مسلم من مسلم شيئًا محرمًا كالخمر والخنزير، فلا يلزمه رد شيء منه؛ لأنه لا يملكه، وكذلك إذا أسلم الكافر المقترض قبل رد القرض. أما إذا كان المقترض ذميًا، فقيل بعدم وجوب رد شيء، وقيل بوجوب رد القيمة له، لأن الذمي يُقَرُّ على ملكيتها.