هل يجوز دفع نسبة من التعويض لشخص يتوسط لاستعادة حق، علمًا بأن هذا الحق مغتصب من قبل الدولة؟

يجوز شرعًا السعي لأخذ تعويض عن الأرض، ويجوز إعطاء مبلغ محدد أو نسبة من التعويض لمن يقوم بذلك، سواء كان قريبًا أو مسؤولًا، ويعد هذا من باب الجعالة أو الوكالة بأجرة. وقد أجاز بعض الفقهاء كون الجُعل نسبة أو جزءًا شائعًا من المال، تشبيهًا بالمضاربة، وهو مذهب الحنابلة.