ما حكم الشرع في أخذ تعويض مالي من الدولة مقابل عقار تم استملاكه للمنفعة العامة، علماً بأن قيمة التعويض المحددة أقل من ثلث قيمة العقار الحقيقية، وهل يجوز اللجوء إلى مكاتب هندسية وقانونية لزيادة قيمة التعويض مقابل نسبة من هذا التعويض، مع احتمال دفع مبالغ مالية لبعض موظفي الدولة لإتمام ذلك؟

يجوز للدولة انتزاع ملكية الأفراد للمصلحة العامة بشرط تعويض عادل وفوري، فإن كان التعويض أقل من ثلث ثمن المثل، فذلك ظلم يثبت للمالك حق المطالبة ببقية حقه. وله السعي (تعريف) لاستخلاص حقه بأي وسيلة مشروعة، ومن ذلك توكيل من يسعى له بجعل معلوم. ولا يصح أن يكون الجعل نسبة من التعويض المجهول عند جمهور (تعريف) الفقهاء، إلا إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم، كأن يصبح الجعل معلوماً عند استيفاء الحق ونجاح المحامي.