ما حكم نظام جمع المال من الموظفين لشراء الطعام والشراب، وما حكم التمييز في جودة الطعام بين المسؤولين والموظفين العاديين رغم أن الإعاشة واحدة؟

يجوز شرعًا اشتراك الجماعة في نفقتهم، ويستدل على ذلك بقوله تعالى: "فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ"، كما تضمنت هذه الآية جواز الشركة (تعريف)، والوكالة (تعريف)، وأكل الرفقاء وخلطهم طعامهم معًا، حتى لو كان بعضهم أكثر أكلًا. وقد بوب البخاري في صحيحه "باب الشركة في الطعام والنهد والعروض"، وذكر أحاديث تؤكد ذلك، مثل جمع أزواد الجيش وتقسيمها، وجمع فضل أزواد الناس، ونحر الجزور وتقسيمه، وجمع الأشعريين طعامهم وتقسيمه بالسوية. النهد هو إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة، أو خلط الزاد في السفر مطلقًا. الأصل هو تساوي الشركاء في الطعام المشترى، وتخصيص بعض الشركاء بطعام أجود من مبلغ الشركة يتوقف على إذن البقية، وإلا كان أكلًا للمال بالباطل (تعريف).