ما حكم الأموال المكتسبة من بيع وشراء الدولار والعملات الرقمية عبر البريد، مع العلم بتأخر استلامها، وبوجود ربا النسيئة في بعض المعاملات، ورغبة السائل في التخلص من المال الحرام وقضاء الدين؟

يشترط لجواز التجارة في العملات التقابض وعدم التأجيل. ويكون التقابض حسيًا أو حكميًا. فإن تمت المتاجرة بالعملات دون مراعاة شرط التقابض مع العلم بالحكم الشرعي، فالواجب التوبة إلى الله. أما المعاملات الماضية وما اكتُسِبَ بسببها، فيُرجى أن يسعك العمل بقول بعض أهل العلم بصحة تملكك لهذه الأموال، مع وجود خلاف في حكم تملك المقبوض بعقد فاسد لمن يعلم فساده.