هل تختلف حصص الميراث بين الذكر والأنثى في الأراضي الزراعية عنها في العقارات بالمدينة، مع الأخذ في الاعتبار ادعاء أخي بأن الذكر والأنثى يتساويان في الأراضي الزراعية بناءً على قرار دولة سابق والآية الكريمة ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ )، وهل يجوز شرعًا تبديل التشريع التكليفي بآخر وضعي، وما الإثم المترتب على فاعلها ومن ناصرها؟ وهل يسقط الحق في المطالبة بميراث دار سكن بعد مرور عشرين عامًا بناءً على قانون عراقي يحدد المدة بخمس عشرة سنة؟