هل رد المسروقات لصاحبها يعفي من إقامة حد السرقة؟

يجب قطع السارق إذا توافرت فيه شروط القطع، ولا يسقط الحد برد المسروقات أو عدمه، لأن رد المسروقات واجب آخر لقوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". وقد اختُلف في جواز الجمع على السارق بين القطع والضمان فيما إذا تلف الشيء المسروق، فذهب الحنفية لعدم الضمان، والمالكية لضمان المسروق إن تلف وكان السارق موسرًا، بينما ذهب الشافعية والحنابلة وأكثر أهل العلم إلى وجوب الضمان مطلقًا، فالقطع حق الله والضمان حق العبد.