هل يُعدُّ البيع والشراء الذي تم لاتفاق أخينا على بيع حصص الورثة بسعر 750 ألفًا للمتر صحيحًا، مع العلم أن السعر ارتفع لاحقًا إلى 1200 ألف؟

بيع الإخوة لنصيبهم من البيت لأخيهم له ثلاثة أحوال:

1. إذا كانوا بالغين راشدين: البيع (تعريف) صحيح، ويحق للبائع فسخ البيع إن كان المشتري موسرًا مماطلاً؛ دفعًا لضرر المخاصمة. 2. إذا كانوا غير بالغين أو غير راشدين: البيع مختلف في صحته، وعلى فرض صحته بإذن وليهم، فإن الهبة (تعريف) أو المحاباة في الثمن لا تصح، ويُرجع في ذلك لمذاهب الفقهاء. 3. إذا باع وليهم نصيبهم: البيع صحيح، ويلزم الولي (تعريف) غرم الفرق (25 ألفًا للمتر) إذا حابى في الثمن؛ لأن الولي يلزمه فعل الأصلح لموليه، ويحرم عليه التصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة، ومن تبرع أو حابى من الأولياء يضمن ما فعله.