ما حكم العمل في المحاكم والنيابات العامة في الدول العربية، وخاصة الخليجية، كـ"كاتب تحقيق"؟

تقسم المحاكم إلى شرعية ونظامية، والأخيرة نوعان: ما يحكم بغير ما أنزل الله، وما يتعلق بأحكام إدارية لا تخالف الشرع. يجوز العمل في المحاكم الشرعية أو النظامية التي لا تخالف أحكام الشرع، سواء كـموظف، أو قاضٍ، أو في النيابة. أما المحاكم النظامية التي تحكم في الدماء والأموال والأنفس بخلاف شرع الله، فلا يجوز العمل فيها؛ لأنه يُعد تعاوناً على الإثم والعدوان. إذا كان العمل قاضياً فيها فهو حكم بغير ما أنزل الله، وقد يصل للكفر. وكذلك العمل في النيابة العامة حرام؛ لما فيه من مخالفة للشريعة، وتحويل غير المتهم شرعاً للقضاء لمعاقبته، وطلب البراءة لمستحق العقوبة الشرعية.