هل يُرفع الإثم بسبب عدم القصد في جميع الحالات، أم أن هناك استثناءات؟ وما هي تلك الاستثناءات؟

دلت النصوص الشرعية على رفع الإثم عمن فعل ما لا يقصد، إلا إذا فرّط في الأخذ بالأسباب، وقد يترتب على الخطأ ضمانٌ كإتلاف الأموال، لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء.