ما حكم الامتناع عن دفع فواتير الكهرباء والماء أو فصل العدادات بهدف تخفيض قيمة الفاتورة، في ظل أن متوسط دخل رب الأسرة لا يتجاوز 150 دولارًا أمريكيًا ولا يكفي لسد الاحتياجات الضرورية، وهل الاقتصاد الإسلامي مبني على تحقيق حد الكفاية للأسر من المسكن والكهرباء والماء والمركوب بما يتناسب مع دخل الفرد؟

كان الناس قديمًا يبذلون جهدًا ومالًا للحصول على الماء والضوء، ومع تطور الخدمات وتوفرها في المنازل مقابل رسوم، أصبح دفع هذه الرسوم واجبًا على المستفيد. لا يجوز التهرب منها بحجة الفقر أو غنى الدولة؛ لأن ذلك من خيانة الأمانة، والمؤمنون يلتزمون بشروطهم. إذا عجز الشخص عن تأمين معيشته، فعلى الحكومة المسلمة فرض عطاء له، وعلى جيرانه الأغنياء رعايته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه". ويرجع انتشار الفقر إلى غياب فريضة الزكاة وضعف التعاون.