إلى أي مدى يمكننا نسبة الأقوال إلى المذاهب الفقهية، وهل يشترط إجماع علماء المذهب، أم أن أقوال المتأخرين تُعدّ من المذهب وإن خالفت المتقدّمين؟

تطور المذاهب الفقهية مرّ بأطوار متعددة، وصولًا إلى "تحرير المذهب (تعريف)"، أي تنقيح مصنفات أئمته لبيان ما يوافق أصوله. في المذهب الشافعي، استقر المذهب على ترجيحات الإمامين الرافعي والنووي، ومع اختلافهما يُعتمد قول النووي. بعدهما، جاء محققون في القرن العاشر كابن حجر الهيتمي والرملي، وأصبحت كتبهما "تحفة المحتاج" و"نهاية المحتاج" معتمدتين لمن ليس لديه القدرة على الترجيح (تعريف).

أما عن عقيدة الأئمة المالكية القدامى، فقد كانوا على عقيدة أهل السنة (تعريف) والجماعة، مؤكدين على علو الله واستوائه على العرش، مثل أصبغ بن الفرج، وابن أبي زيد القيرواني، وابن زمنين، وابن عبد البر.

وبخصوص حلق اللحية في المذهب الشافعي، كرهها الرافعي والنووي، لكن جمهور (تعريف) أهل العلم نص على حرمتها، وقد ذكر بعض العلماء إجماعًا على تحريم حلقها.