هل تعتبر المسألة الفقهية مخالفة لإجماع المذاهب الأربعة ضعيفة، حتى لو قال بها أئمة كالأوزاعي وابن تيمية وابن حزم؟

تأتي أحكام الدين من الوحي (الكتاب والسنة) وما أجمع عليه العلماء. أما ما اختلف فيه أهل العلم، فيُرد إلى الكتاب والسنة. الأئمة الأربعة وتابعوهم هم جزء من الأمة، واتفاقهم ليس إجماعًا يجب الالتزام به، بل ما قام عليه الدليل هو الراجح. ومع ذلك، لا يكاد يوجد الحق فيما اتفق عليه الأئمة الأربعة على خلافه، وهذا الاتفاق غالبًا ما يكون هو القول الراجح. يمنع بعض العلماء الخروج عن أقوال المذاهب الأربعة حفاظًا على الدين، ولأن مذاهب غير هؤلاء الأئمة لم تُضبط بشكل كافٍ. لكن هذا المنع لا ينطبق على العالم المتمكن الذي يمكنه الرجوع إلى الكتاب والسنة. ولا حرج على العالم إذا أداه اجتهاده إلى قول مخالف لما اتفقت عليه المذاهب الأربعة، وليس لأحد أن ينكر عليه ذلك.