ما حكم الشرع في أخذ راتب من عمل يتضمن قسمين، أحدهما يتم بشكل صحيح والآخر يعتمد على تقارير ميدانية وهمية وغير مطابقة للواقع؟

ما دام النزول الميداني شرطًا للحصول على المستحقات الشهرية، فلا تحل هذه المستحقات كاملة إلا بتحقق هذا الشرط. لا يجوز الغش والتدليس للتحايل على هذا الشرط؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم".