هل التعامل مع شخص يشتري بضائع (سيارات، أراضي، منازل، بطاقات شحن) بأسعار أعلى من قيمتها الحقيقية بآجال محددة، ثم يبيعها فوراً بأسعار أقل، بحيث أصبح عمله يقتصر على توقيع السندات والأوراق الرسمية دون رؤية البضاعة، حلال أم حرام؟

البيع بالآجل جائز، حتى لو كان ثمن السلعة الآجل أكثر من ثمنها النقدي، مع مراعاة شروط البيع المعروفة من العلم بالثمن والمثمن، وليست رؤية المبيع شرطاً. يشترط أن تكون السلعة مما يجوز بيعه بالآجل، فلا يجوز بيع الذهب والفضة والأوراق النقدية والطعام بالطعام بالآجل. ولا يجوز زيادة الثمن إذا لم يسدد المشتري في الأجل المتفق عليه. لا حرج في توسط شخص بين البائع والمشتري بالآجل إذا لم يحصل تدليس أو تغرير. أما ضمان المشتري أو غدره، فهذا يعود للبائع إذا أراد كفيلاً أو رهناً، ولا يمنع من البيع إذا كان العقد صحيحاً وخالياً من الغرر والتدليس.