هل يجوز انتشار البيع الآجل لزيادة رأس المال للضعف، مع بيع السلعة بأكثر من قيمتها الأصلية، وهل التعامل مع الشخص الذي يقوم بذلك جائز على الرغم من أن أمواله مجهولة المصدر؟

البيع بالآجل مع زيادة الثمن جائز شرعًا وليس من الربا، بشرط أن يمتلك البائع السلعة حقيقة، وأن يقبضها إن كان قد اشتراها، ثم يبيعها بثمن وأجل معلومين، ويجوز للمشتري بيعها لغير البائع. أما التعامل مع من لا يعرف مصدر ماله فجائز، والأصل فيما بيد المسلم أنه ملك له. لكن ينبغي الحذر لاحتمال النصب والاحتيال.