هل يصح البيع بهذه الطريقة، مع وجود زيادة في السعر بدون علم المشتري؟ وما حكم التعامل مع مسوقة أخرى في قسمة الربح؟ وهل هناك مقدار محدد للعمولة المضافة؟ وماذا يجب فعله في عمليات البيع السابقة التي تمت بدون علم المشتري بالعمولة المضافة؟

يجوز تسويق السلع إجمالاً، ما لم يتضمن ذلك غشاً أو كانت السلعة محرمة.

والعمولة يجوز أن تكون مبلغاً محدداً، أو ما زاد عن السعر الذي يطلبه مالك السلعة، ولا يشترط إعلام المشتري بذلك، فقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجلُ الرجلَ الثوبَ، فيقول: بع بكذا وكذا، فما ازددت، فلك.

وكذا تسويق السلعة لمسوّق آخر لا يملك السلعة، مقابل تقاسم العمولة عند البيع (تعريف) جائز، وهو من اشتراك الدلالين.