هل حكم كراهة استعمال الماء المسخن بالمغصوب هو رأي الأئمة الأربعة، أم الإمام أحمد وحده؟ وهل الأخذ بالرواية الأخرى للإمام أحمد التي تجيز ذلك يعد اتباعًا للرخص؟

لم ينص غير الحنابلة على كراهة ما سُخِّن بمغصوب، والرواية الثانية عن أحمد -وهي عدم الكراهة- أرجح، وهي موافقة لقول الحنفية والمالكية والشافعية، مع إثم الغاصب. وليس الأخذ بهذا القول من تتبع الرخص المذموم، وإن كان تركه تورعاً حسناً. والطهارة (تعريف) به صحيحة بكل حال، ولا إثم فيها، وغاية الأمر كراهته، والمكروه (تعريف) لا يأثم فاعله ويثاب تاركه.