هل يجوز استثمار شقة تستأجرها الحكومة منك بمبلغ 150 ألف درهم، وتستقطع منك 24 ألف، بينما تؤجرها أنت بمبلغ 48 ألف، مع العلم أن التأجير من الباطن ممنوع؟ وإذا كان لا يجوز، فهل يجب إرجاع المال المأخوذ من المستأجر؟

لا حرج في تأجير الموظف لشقة الحكومة إذا كان النظام لا يمنع ذلك، وحقك الانتفاع بالعين المؤجرة. أما إذا كان هناك شرط في العقد يمنع من التأجير فلا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم". ويجب استئذان المالك وموافقته على التأجير من الباطن. ولا يلزم إعادة (تعريف) الإيجار للمستأجر، بل التوبة (تعريف) إلى الله إذا تمت مخالفة شرط الحكومة أو المالك.