هل المعاملة التي تمت لتبديل القرص المدمج -الذي لم يعمل- بعد مضي فترة تزيد عن أسبوعين، يشوبها حرج؛ خصوصاً أن صاحب المحل وافق على التبديل بناءً على كلام الابن بأن المدة أسبوعين، ولم ينتبه لكلام الأب بأن المدة تزيد عن أسبوعين؟ وهل إيضاح الأب للموظف -بعد خروج صاحب المحل- بأن المدة قد تزيد عن شهرين، كافٍ لإزالة أي حرج؟

يجوز رد السلعة المعيبة للبائع واسترداد ثمنها أو أخذ بديل عنها، ما دام البائع راضيًا بذلك، ولا يؤثر طول المدة التي لم يظهر فيها العيب. وهذا الرد بالعيب جائز بالتراضي، وما دام البائع صدّقك في دعوى العيب، فلا حرج عليك. وقد نص ابن قدامة في المغني أن للمشتري الخيار بين الإمساك (تعريف) والفسخ (تعريف) متى علم بالمبيع عيبًا لم يكن يعلمه، سواء علم البائع بالعيب أم لم يعلم، وبيع المسلم يقتضي السلامة من العيوب. لذلك، لا حرج في الانتفاع بالقرص البديل الذي دفعه البائع.