ما حكم الكذب مع الحلف على المصحف، مع وجود شهود وإثباتات تدين الكاذب، وما حكم المسؤول الذي يعلم بذلك ولا يتخذ أي إجراء؟

الكذب محرم شرعًا لأنه ينافي الصدق، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، مبينًا أنه يهدي إلى الفجور والنار، فعلى المسلم نصح أخيه الكاذب وتذكيره بخطورة الكذب، فمن لم يدع قول الزور فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وإذا لم يُحسِّن الكاذب حاله فلا يجب إسداء أي مسؤولية إليه. ومع ذلك، لا يلزم من نفي الكاذب بيمينه أنه كاذب حتى مع وجود أدلة، فقد يكون هناك لبس في الأمر، كما حدث مع عيسى عليه السلام عندما صدّق الرجل الذي حلف بالله أنه لم يسرق، وكذب عينه، مما يدل على أهمية التحري والتثبت في اتهام الآخرين.