ما حكم العمل مع شركة "جينيس" للأدوية، وهل تُعد نسبة الأرباح الثابتة (20%) والمتحققة كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى العمولة (38%) على جلب مستثمرين جدد، حلالًا أم حرامًا؟ وهل يختلف الحكم إذا كانت هذه النسب تتغير حسب ربح الشركة؟ وإذا كانت المعاملة حرامًا، فهل يجوز أخذ المال المكتسب وصرفه في أعمال دعوية أو خيرية؟

يحرم الاستثمار في الشركة (تعريف) المذكورة لعدة أسباب:

1. ضمان رأس المال: يُعتبر ضمان رأس المال في الاستثمار عقد قرض ربوي، حيث يجب ألا تلتزم الشركة برد رأس المال في حال الخسارة إلا إذا كان هناك تعدٍ أو تفريط.

2. تحديد الربح كنسبة من رأس المال: يجب أن يكون الربح نسبة شائعة من الأرباح (مثلاً الثلث أو النصف)، وليس مبلغًا مقطوعًا أو نسبة من رأس المال، فنسبة 20% من رأس المال مع ضمانه تفسد العقد.

3. لا يجوز الدخول في عقد ربوي بنية التصدق بالفائدة على الفقراء، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا.

4. التسويق الشبكي المذكور محرم لأنه يتضمن دفع المشترك مالًا، سواء سمي اشتراكًا أو استثمارًا.