هل تعتبر الزيادة البالغة 5% على الراتب المتأخر، والتي أقرتها الشركة لمرة واحدة بسبب تأخر صرف الرواتب، رباً؟

لا حرج في أخذ الزيادة غير المشروطة على الراتب المتأخر؛ لأن الراتب المؤجل في حكم الدين، وإذا قضى المدين أكثر مما عليه دون اشتراط جاز ذلك. واستشهد بالحديث النبوي "إن خياركم أحسنكم قضاءً"، وقول ابن قدامة أن القرض المطلق إذا قضي بخير منه برضاهما جاز، خلافًا للزيادة المشروطة التي تعتبر قرضًا جر نفعًا. وقد وضح ابن عثيمين أن الزيادة في المعاملات البنكية تعتبر مشروطة عرفًا، بخلاف الزيادة غير المشروطة في قضاء الدين.