ما حكم النسبة الإضافية (10%) التي يأخذها الوسيط شهريًا من الأرباح قبل تقسيمها على المستثمرين، علمًا برضاهم بذلك، وهل يجوز للوسيط أخذ نسبة أخرى لنفسه بعلم ورضا جميع الأطراف؟

السمسرة جائزة، ويجوز أخذ جُعل عليها بشرط أن يكون معلوماً، والجُعل المفروض للوسيط كنسبة من الربح لا يجوز لما فيه من الجهالة والغرر، وبناء عليه يكون العقد فاسداً، وللوسيط أجر مثله. كما يجب التنبيه على عدم جواز الوساطة في بيع أسهم الشركات التي تعمل في مجالات محرمة، أو تروج لأمور محرمة، أو تتعامل مع البنوك الربوية.