ما حكم الشرع في تقسيم أرباح قطعة أرض، تم شراؤها من أموال شركة مقاولات يديرها السائل ويملك نسبة 10% من أرباحها، بحيث تكون نسبة 25% للشخص الذي سهّل عملية الشراء، و25% للسائل، و50% للشركة؟ وهل يحق للسائل أخذ هذه النسبة (25%) لحسابه الشخصي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المضارب وكيل عن أصحاب المال، ورأس المال في يده وديعة. لا يحق للمضارب الربح من عمله إلا بإذن الموكل، فإن أذن له أصحاب المال في أخذ نسبة معينة، فهي مباحة، وإلا فلا يحل له أخذها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164749
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 164749
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي