ما حكم شراء سلعة يعلم المشتري أن البائع حازها بطريق غير مشروع كالربا أو القمار، وهل المسألة محل خلاف أم إجماع؟

توجد خلافات بين العلماء في مسألة بيع ما اشتُري بمال حرام، فمنهم من يرى الجواز، وحجتهم في ذلك أن الحرام أصبح متعلقاً بذمة الكاسب لا بعين المال. ومنهم من يرى أن المقبوض بالبيع الفاسد لا يملك، وبالتالي لا يصح التصرف فيه بالبيع أو الهبة. والقول الراجح هو الأول لقوة أدلته.