هل يجب التأكد من ديانة حفيد ابن أخي أمي (ابن ابنه) قبل إرسال المبلغ المالي الذي أوصى به جدي، خاصة أنه وُلد وعاش في أمريكا ولا يُعلم إن كان مسلمًا أم مسيحيًا؟

الأصل أن الشخص مسلم ما دام وُلد لأب مسلم، ولا يحكم بكفره إلا بعد ثبوته بإقراره أو بشهادة عدلين، ويجب على الشهود تفصيل وجه كفره.

فإن تأكدتم من إسلامه وأنه ليس وارثاً لجده، فالوصية (تعريف) له صحيحة، ويدفع له كامل المبلغ إن لم يزد على ثلث التركة (تعريف). وإن زاد عن الثلث، فلا يمضي الزائد إلا بإجازة الورثة الراشدين. وكذلك إن كان وارثاً، فلا تمضي الوصية إلا بإذن الورثة.

وإن ثبتت ردته، فقد اختلف الفقهاء في صحة الوصية للمرتد المعين، فالجمهور (تعريف) يرون عدم صحتها، والشافعية والحنابلة في الأصح يرون صحتها للمعين، ما لم يلحق بدار الحرب ويمتنع على المسلمين أو يمت على ردته.

وبما أن المسألة خلافية والردة لا تثبت إلا بشروط، يجب الرجوع إلى المحكمة الشرعية للفصل فيها.