هل يلزم عقد زواج شرعي جديد للزوجة للرجوع إلى بيت زوجها، بعد صدور حكم قضائي بذلك، وبعد بقائها في بيت أهلها قرابة السنة دون طلاق، ووضعها لمولودة خلال هذه المدة؟

إذا وفر الزوج مسكنًا مناسبًا لزوجته حسب طاقته فلا يحق لها المطالبة بمسكن لا يقدر عليه؛ لأن المسكن بقدر وسع الزوج. خروج الزوجة من البيت لهذا السبب يعتبر نشوزًا، والناشز لا نفقة لها إلا إذا كانت حاملاً، ففي وجوب نفقتها خلاف بين العلماء. المالكية ورواية عند الحنابلة يرون عدم سقوط نفقة الحامل الناشز، بينما الشافعية ورواية أخرى عند الحنابلة يرون سقوطها. أما نفقة الأولاد فتجب للذكور حتى يبلغوا عاقلين قادرين على الكسب، وللإناث حتى يتزوجن. الزوجة الناشز تبقى في عصمة زوجها ما لم يطلقها بلفظ صريح أو كناية بنية، أو بحكم الحاكم، ولا يقع الطلاق بمجرد خروجها من البيت.