هل يجوز للأخ الأكبر التدخل وشراء المحل التجاري بمبلغ أقل من قيمته السوقية لتقسيمه على الورثة، علمًا بوجود تراضٍ تام بين الإخوة ومجهود الأخ الأكبر في تأسيس التجارة؟

يجوز للأخ الأكبر شراء البضاعة والمعدات بأقل أو أكثر من قيمتها إن تراضى الورثة جميعًا على ذلك، لأن المال مالهم ولهم التصرف فيه برضاهم، وهذا ليس من الربا لأنه يشتري بضاعة لا دينًا نقديًا مؤجلًا بنقد حال. ويجوز بيع الحصص التي تتضمن ديونًا ونقودًا وأعيانًا إذا كانت مختلطة، كما في المخارجة وبيع أسهم الشركات. فإذا كان المبلغ المذكور هو قيمة الشركة بموجوداتها وديونها فلا حرج في شرائها بـ 200 ألف أو أقل. أما شراء الدين بالنقد، فغير جائز.