هل يحق للأخ الأكبر امتلاك جزء من التاكسي الذي كتب باسمه، رغم أن الأخ الأصغر هو من اشتراه بماله، ويسعى الأخ الأكبر لبيعه؟

الملك ثابت لصاحبه شرعًا ولا يجوز مزاحمته فيه، والعبرة في العقود بالمعاني لا بالمباني، فالأوراق الرسمية لا تُغير من حُكم المالك الحقيقي إذا خالفت الواقع. فالمحل والسيارة والشقة المذكورة في السؤال هي أملاك للأخ الأصغر، ولا يزول ملكه بمجرد كتابة جزء منها لأخيه الأكبر على سبيل التوقير لا التمليك. فلا يحل للأخ الأكبر التصرف فيها ولا منازعة أخيه، وإذا كانت مساعدة الأخ الأكبر لأخيه الأصغر في المحل على سبيل التبرع فلا يستحق أجرة، وإذا كانت إجارة ولم تُسمَّ الأجرة فله أجر المثل، ويخصم منه ما أخذه من المحل. ويوصى بفض النزاع بينهما صونًا لصلة الرحم، وينصح الأخ الأصغر بالترفق في استنقاذ حقه، والاستعانة بالله عز وجل.