هل يجوز تحديد عوض في الخلع بغير رضا الزوج، أو الحكم بفسخ النكاح بناءً على رأي أكثر جماعة المسلمين، وهل يجوز إقامة حكم المسلمين بوجود قاضٍ كافر؟

الأصل أن الخلع (تعريف) لا يقع إلا برضا الزوج لأنه طلاق بعوض، والطلاق (تعريف) بيد الزوج، لذا لا يجوز للقاضي ولا لجماعة المسلمين تعيين عوض في الخلع بغير رضا الزوج. لكن يجوز خلع الحكمين بغير رضا الزوج إذا كانت الإساءة من الزوجة وترتبت على ذلك مصلحة.

لا يجوز فسخ النكاح (تعريف) إلا لسبب شرعي، كعدم النفقة (تعريف) أو تضرر الزوجة بغياب الزوج، ويقوم القاضي أو جماعة المسلمين بهذا الفسخ (تعريف) إذا كان موافقاً للشرع. ويُشترط في القاضي أن يكون ذكراً، حراً، مسلماً، بالغاً، عاقلاً، واحداً، عادلاً، عالماً مجتهداً أو أعلم المقلدين. فلا تجوز تولية الكافر أو المسلم الجاهل بالأحكام الشرعية للقضاء (تعريف). إذا احتاج المسلم للتقاضي عند من لا يصح توليته لرفع ظلم أو إحقاق حق، فلا حرج.