هل يجوز تحديد عوض في الخلع بغير رضا الزوج، أو الحكم بفسخ النكاح بناءً على رأي أكثر جماعة المسلمين، وهل يجوز إقامة حكم المسلمين بوجود قاضٍ كافر؟

الأصل أن الخلع لا يقع إلا برضا الزوج لأنه طلاق بعوض، والطلاق بيد الزوج، لذا لا يجوز للقاضي ولا لجماعة المسلمين تعيين عوض في الخلع بغير رضا الزوج. لكن يجوز خلع الحكمين بغير رضا الزوج إذا كانت الإساءة من الزوجة وترتبت على ذلك مصلحة.

لا يجوز فسخ النكاح إلا لسبب شرعي، كعدم النفقة أو تضرر الزوجة بغياب الزوج، ويقوم القاضي أو جماعة المسلمين بهذا الفسخ إذا كان موافقاً للشرع. ويُشترط في القاضي أن يكون ذكراً، حراً، مسلماً، بالغاً، عاقلاً، واحداً، عادلاً، عالماً مجتهداً أو أعلم المقلدين. فلا تجوز تولية الكافر أو المسلم الجاهل بالأحكام الشرعية للقضاء. إذا احتاج المسلم للتقاضي عند من لا يصح توليته لرفع ظلم أو إحقاق حق، فلا حرج.