هل يجوز شراء شقة من الدولة بنظام التقسيط المذكور الذي يتضمن شروطًا ربوية وغرامات تأخير واحتفاظ الدولة بالملكية، مع العلم بأن الدولة لا تبيع إلا بهذا النظام، وهل الإثم يقع على الدولة لا المشتري قياسًا على مسألة الرشوة، أم يصح العقد ويفسد الشرط عملًا بمذهب الأحناف؟ وهل يختلف الحكم بين المحتاج وغير المحتاج للشقة؟

لا يجوز الشراء بعقود ربوية محرمة. والقبض الناتج عن عقد فاسد، كعقد الربا (تعريف)، محل خلاف بين الفقهاء في كونه يفيد الملك، فمذهب أبي حنيفة أنه يفيد الملك، ومذهب الشافعي وأحمد أنه لا يفيده، ومذهب مالك أنه يفيده إن فات، ولا يفيده إن أمكن رده. فمذهب الحنفية يعتبر العقود الربوية فاسدة لا باطلة، بمعنى أنها صحيحة بأصلها لا بوصفها. ويجب فسخ العقد الفاسد (تعريف) عند الحنفية قبل الفوات. وترخص المعاملات الربوية عند الضرورة (تعريف) أو الحاجة (تعريف) التي تنزل منزلتها.