هل يجوز للشاب شراء شقة بنظام الأقساط الربوية لضيق اليد وعدم توفر بديل، مع نية التعجيل بسداد الدين الربوي؟

لا يجوز الإقدام على معاملة ربوية إلا لضرورة شرعية معتبرة، وحاجة الشاب للمسكن لا تُعد ضرورة؛ لأنها يمكن تحقيقها بالإيجار أو ببدائل شرعية كالمساومة، أو التورق، أو المرابحة. كما أن نية تعجيل السداد لا تبيح الدخول في العقد الربوي المحرم، فالربا من كبائر الذنوب التي توعد الله مرتكبها بالحرب، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. والضرورة هي الحالة التي يخشى فيها حدوث ضرر بالغ بالنفس أو العضو أو العرض أو العقل أو المال، ويترتب عليها إباحة ارتكاب المحرم أو ترك الواجب. أما شراء الكماليات أو بناء المنزل ونحوها، فلا تعتبر من الضرورات المبيحة للاقتراض بالربا.