هل يجوز شرعًا أن تطلب المؤسسة من عمالها المتأخرة رواتبهم لأكثر من سنة بيع فلل معروضة للبيع بسعر معين، وفي حال بيعها بسعر أقل يخصم فرق السعر من رواتبهم، مع علم أنهم مجبرون على ذلك؟

حقوق العاملين في رواتبهم السابقة حق ثابت لا يجوز منعه أو النقص منه، وإلا كان أكلًا للمال بالباطل. وفيما يخص عرض بيع الفلل لسداد الرواتب المتأخرة، إذا كان العاملون سيبيعون بالسعر المطلوب فلا إشكال، وإن لم يجدوا مشترين بهذا السعر، فلهم الامتناع عن البيع والمطالبة بكامل حقوقهم. أما إذا باعوا بنقص وتحملوا هم فرق السعر، فلا حرج عليهم، ولكن هذا لا يلزمهم. أما أصحاب المؤسسة، فذممهم لا تبرأ إلا بإعطاء العاملين رواتبهم كاملة، وإن أعسروا فالباقي يبقى دينًا في ذمتهم حتى يتيسروا، إلا أن يتنازل عنه العاملون باختيارهم.