هل يجوز شرعًا للموظف الاتفاق مع صاحب البيت على شراء عقار بمبلغ أقل من المعلن للشركة، وأخذ الفارق المالي دون علمها، مع التزام الموظف بتسديد القيمة الأكبر للشركة؟

لا يجوز للموظف التحايل بزيادة ثمن البيت للحصول على قرض أكبر من الشركة، لأن هذا يعد كذبًا وغشًا وتزويرًا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)، و(من غش فليس مني)، و(المكر والخديعة في النار). وإذا كانت الشركة تبيع البيت مرابحة، فإن زيادة الثمن احتيالًا تؤدي إلى قرض ربوي، وهو محرم. يجب على الموظف تقديم الثمن الحقيقي للبيت للشركة.