هل القرض المقدّم للموظفين من قِبَل الشركة لشراء أو بناء أو توسيع السكن، والذي لا يزيد عن خمسين ضعف الراتب وبحد أقصى خمسين ألف دينار، ويُسدّد خلال 15 عاماً، وتتقاضى الشركة 10% من قيمته كمصاريف إدارية؛ هل هو حلال؟

أخذ زيادة على القرض ربا محرم بالاتفاق، ويجوز للجهة المقرضة أخذ المصاريف الفعلية للقرض والمصاريف الإدارية أو مصاريف الخدمة الفعلية كأجرة، بشرط تحديدها قبل البدء وأن تكون متناسبة مع الجهد المبذول، ولا يجوز أن تكون نسبة مرتبطة بالقرض، فإذا ارتبطت المصاريف الإدارية بالقرض زيادةً ونقصاناً، فهي فائدة محرمة وليست أجرة.