ما حكم القرض السكني المقدّم من مؤسسة تضامنية، والذي يقتطع واجب شهري إلزامي من كل موظف، مع العلم أن المؤسسة تتحمل زيادة الفائدة المترتبة على القرض؟

يحرم شرعًا الدخول في عقد قرض ربوي؛ لما فيه من الإعانة على الربا (تعريف)، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وجميع من لهم دخل في الربا مرتكبون لكبيرة. والجزء المقتطع من راتب الموظف: إن كان التعاقد قد جرى على أن جهة العمل لها الحق في اقتطاع هذا الجزء، فليس من الأجرة أصلًا، ولا يستحقه الموظف. أما إن كانت جهة العمل قد تسلطت على أجرة الموظف بعد العقد واقتطعت منه دون رضى منه، فللموظف الحق في استرجاع ذلك، ولكن ذلك لا يبيح له الدخول في قرض ربوي؛ لأنه يظل معينًا على أكل الربا.