العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاتفاق الباطني مع مالك العقار على رفع قيمة الإيجار في العقد لجهة العمل للاستفادة من بدل فواتير الخدمات، مقابل تكفل المالك بدفع الفواتير، وماذا يترتب على من فعل ذلك مسبقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب إخبار جهة العمل بحقيقة الأمر وعدم التحايل لأخذ ما لم تأذن به ، فإذا كان إيجار المنزل 900 جنيه فلا يجوز كتابته 1200 جنيه. فالصدق يهدي إلى البر، والكذب يهدي إلى الفجور. وتسجيل البيانات خلافًا للواقع يعتبر كذبًا وغشًا وتحايلاً لأكل المال ، وهو محرم، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) وقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي). من فعل ذلك مسبقًا، فعليه الأموال التي أخذها وهو لا يستحقها إلى الشركة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20046
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي