هل يُعد ما قام به الموظف من تقديم عقد إيجار بقيمة أعلى من القيمة الفعلية؛ للحفاظ على بدل السكن الذي يرى أنه حقه، حرامًا، وهل المال المكتسب منه حرام؟

إذا كان قانون العمل لا يملك الموظف بدل السكن إلا بقيمة تقديرية كحد أعلى، ولم يستحق الموظف إلا الأجرة الفعلية، فيحق لصاحب العمل طلب صورة من عقد الإيجار، ولا يجوز للموظف تقديم صورة بأعلى من قيمة الأجرة الفعلية. وإن كان القانون بعكس ذلك، فليطالب العامل بحقه عن طريق الجهات المختصة، ولا يجوز له الكذب والتزوير.