هل يجوز تزوير عقود الإيجار للحصول على بدل سكن أعلى من المستحق، بحجة زيادة الراتب لتغطية نفقات الضيافة والمظهر اللائق؟

إذا كانت الدولة لا تتحمل من مصروفات السكن إلا قيمة عقد الإيجار الفعلي، فلا يجوز التحايل عليها بتقديم عقود إيجار وهمية، لأن هذا من الاحتيال والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل (تعريف).

والحاجة (تعريف) إلى مصاريف كافية ليست مبررًا لذلك، فالعقود مبناها على التراضي. وإذا كان المبلغ المعطى لا يكفي، فيجب إخبار الجهة المعنية لرفع المستحقات، فإن وافقوا فبها ونعمت، وإلا فللشخص الخيار بين الاستمرار بالعمل بالمبلغ المعطى أو البحث عن عمل آخر يكفيه.