هل يُعد التمويل الشخصي المقدم من مصرف قطر الإسلامي، الذي يتم بضمان الراتب ودفع مبلغ مالي محدد للعميل ثم تسجيل مديونية عليه أكبر من المبلغ المدفوع بعد شراء وبيع أسهم لإضافة نسبة أرباح، ربا؟ وما هو الفرق بين صيغ التمويل الشرعية ومعاملات التمويل الشخصي الربوية؟

لا حرج في تعامل المصرف الذي يشتري الأسهم ويتملكها أولاً، ثم يبيعها للآمر بالشراء، حتى لو كانت بأكثر من قيمتها السوقية، وله أن يوكل العميل أو شركة وساطة في الشراء. إذا تملك العميل الأسهم، فله بيعها بنفسه أو بتوكيل شركة وساطة لغرض التورق. أما البنوك الربوية، فتقرض العميل بفائدة ربوية محرمة شرعًا، خلافًا للفائدة الناتجة عن البيع المباح، مصداقًا لقوله تعالى: "الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ".