هل يجوز التمويل الشخصي بنظام التورق -المرابحة الإسلامية- من بنك يربح 10000 ريال على 100000 ريال تسدد على ثلاث سنوات، مع العلم أنني لم أعاين السلعة، ولم أشرف على عملية البيع، ولا أضمن أن تكون السلعة قد بيعت بشكل حقيقي، وأن هناك شرط جزائي بزيادة النسبة في حال التأخر عن السداد، وهل يجوز استخدام البطاقات الائتمانية التي تفرض فائدة عند التأخر عن فترة السداد؟

لا يجوز الدخول في المعاملة المذكورة لأمرين:

أولًا: أنها تورّق منظم، وقد بيّن مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة عشرة أن التورق المذكور لا يجوز؛ لأنه يشبه العينة الممنوعة شرعًا، ويؤدي إلى الإخلال بالقبض الشرعي، ويقوم على تمويل نقدي بزيادة.

ثانيًا: أن العقد يتضمن شرط زيادة نسبة الفائدة عند التأخر عن سداد الأقساط، وهذا شرط ربوي محرم لا يجوز الدخول فيه، ومثله شرط البطاقة الائتمانية.