ما حكم القرض المسحوب من البنك بناءً على تأكيد المندوب بموافقته للشريعة الإسلامية بيعًا لسلعة مجهولة، مع العلم بالحاجة الماسة إليه وبنسبة فائدة 2.24%؟

المعاملة المذكورة هي التورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك، وهو تحايل على الربا ومحرم بقرار مجمع الفقه الإسلامي، حيث يقوم المصرف ببيع سلعة بثمن آجل على المستورق، ثم يبيعها نيابة عنه بثمن حاضر ويسلم ثمنها للمستورق. وكان ينبغي للسائل التحقق من جواز المعاملة قبل الإقدام عليها، ونرجو أن يكون معذورًا بجهله وتقليده لمن أفتاه بالجواز.