هل المعاملة التي تتضمن شراء البنك لمعدن وبيعه بالتقسيط للعميل، ثم بيع البنك للمعدن لشركة أخرى وإعطاء العميل شيكاً باسم شركة السونار، جائزة شرعاً لشراء جهاز سونار؟

التورق المنظم محل خلاف بين أهل العلم المعاصرين، وأكثرهم يرون منعه، وقد أصدر مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي قرارًا بمنعه في دورته السابعة عشرة.

ويصف المجمع التورق المنظم بأنه: "قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة... على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف... بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق".

وقرر المجمع عدم جوازه للأسباب الآتية: 1. أن التزام البائع بالوكالة (تعريف) في بيع السلعة لمشتر آخر يجعله شبيهًا بالعينة الممنوعة شرعًا. 2. أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي. 3. أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة من المصرف، وهي معاملات صورية في معظم أحوالها.

ويفرق المجمع بين التورق المنظم والتورق الحقيقي الجائز، فالتورق الحقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملك المشتري ويقبضها قبضًا حقيقيًا. ويوصي المجمع المصارف بتجنب المعاملات المحرمة واستخدام المعاملات الحقيقية المشروعة.