ما حكم اشتراط البنك في عقد المرابحة أن ينقل بائع العقار الملكية باسم المشتري مباشرة، وأن يكون المشتري مسؤولاً عن سداد ضريبة التصرفات العقارية للبائع؟

تصح المرابحة للآمر بالشراء إذا تمت بعقدين منفصلين: الأول بين البنك ومالك العقار بحيث يمتلكه البنك ويقبضه ويدخل في ضمانه، والثاني بين البنك والعميل بثمن آجل. ويجوز أن يشترط البنك على صاحب العقار نقل الملكية للعميل مباشرة لتقليل النفقات أو تسريع الإجراءات، بشرط ألا يتعارض ذلك مع امتلاك البنك للعقار وضمانه له قبل بيعه للعميل. ويجوز جعل مسؤولية تحصيل ضريبة التصرفات العقارية على صاحب العقار من العميل. ويجب أن يكون العقد بين البنك وصاحب العقار بيعاً حقيقياً تترتب عليه آثاره، وأن يتحمل البنك مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي، لئلا تكون المرابحة ستارة لقرض.