العودة إلى البحث
السؤال

هل الأجور الإدارية وأتعاب المصارف الإسلامية، ونسبة 7% أو أكثر أو أقل التي تتقاضاها لإدامة رأس مالها، حلال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للبنوك أخذ رسوم ومصاريف إدارية على خدماتها، ويشترط في خدمات الائتمان أن تكون تلك المصاريف مبلغًا مقطوعًا ومناسبًا للجهد وغير مبالغ فيه، وألا تكون نسبة؛ حتى لا تكون حيلة على ، فالعبرة في العقود بالحقائق لا بالألفاظ، والحيلة لا تجعل حلالًا بل تزيده إثمًا. وقد عاقب الله من استحل المحرمات بالحيل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ارتكاب ما ارتكبت اليهود باستحلال محارم الله بأدنى الحيل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79897
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي