هل الأجور الإدارية وأتعاب المصارف الإسلامية، ونسبة 7% أو أكثر أو أقل التي تتقاضاها لإدامة رأس مالها، حلال؟

يجوز للبنوك أخذ رسوم ومصاريف إدارية على خدماتها، ويشترط في خدمات الائتمان أن تكون تلك المصاريف مبلغًا مقطوعًا ومناسبًا للجهد وغير مبالغ فيه، وألا تكون نسبة؛ حتى لا تكون حيلة على الربا، فالعبرة في العقود بالحقائق لا بالألفاظ، والحيلة لا تجعل الحرام حلالًا بل تزيده إثمًا. وقد عاقب الله من استحل المحرمات بالحيل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ارتكاب ما ارتكبت اليهود باستحلال محارم الله بأدنى الحيل.