هل يعتبر تحويل المستأجر الأجنبي للبيت إلى كنيسة ودار عبادة للنصارى نقضًا للعقد المبرم لمدة ثلاث سنوات؟

لا يجوز للمسلم تأجير عقار ليتخذ كنيسة، سواء اشترط ذلك في العقد أو علم بقرينة.

وإذا تم العقد على السكن ثم اتخذها المستأجر كنيسة عامة، فالعقد باقٍ ويستحق المؤجر الأجرة كاملة. ويجب على المؤجر منعه من ذلك حسبة ومقاضاته ليمنعه الحاكم، فإن رأى الحاكم إخراجه فعل ذلك.

ولا تنفسخ الإجارة (تعريف) بظهور فسق المستأجر، بل يُنهى عن فسقه، فإن انتهى وإلا أجر الحاكم الدار لغيره بعد إخراجه منها إن لم يكف.

وإذا استأجر الذمي دارًا للسكن ثم اتخذها كنيسة أو معبدًا عامًا، فالإجارة منعقدة، وللمالك وللمسلم عامة منعه حسبة.