ما حكم الأجهزة التي تمت صيانتها، والتي تركها أصحابها لبيعها لهم، بعد سرقة المحل، وهل يجب رد ثمنها لأصحابها، مع العلم بوجود مسروقات تخص صاحب المحل؟

خلاصة الفتوى (تعريف): ضمان الأجير المشترك محل خلاف، فإذا سرقت الأجهزة التي تركها أصحابها للصيانة، بغير تفريط من السائل، فلا ضمان عليه، أما إن حدثت بتفريط منه، فعليه الضمان. والأجهزة التي تركها أصحابها عند السائل ليبيعها له، هي في حكم الأمانة (تعريف)، والوكيل لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي، فإذا حصلت السرقة بتفريط السائل، فعليه الضمان، وإن حصلت بلا تفريط منه، فلا ضمان عليه.